در نقدی به شرایط عمومی پیمان در دو مقاله گذشته، در رابطه با بی توجّهی به حقوق مدنی پیمانکار و یا مغایرت در برنامه تنظیم صورت وضعیّت ماقبل قطعی و صورت وضعیّت قطعی، مطالبی مطرح گردید. و این مطالب باعث شد که در رابطه با مواد شرایط عمومی پیمان بیشتر کنجکاوی به خرج بدهم در نتیجه به مواردی بر خورد کردم که فکر می کنم مطرح کردن آنها خالی از لطف نباشد.
برچسب: شرایط عمومی پیمان
نقدی بر شرایط عمومی پیمان(نشریّه شماره ۴۳۱۱مورخ۱۳۹۲)بخش۲
در مقاله گذشته در رابطه با عدم توجّه به حقوق پیمانکار در شرایط عمومی پیمان بحث گردید که امید است مورد توجّه جامعه مهندسی عمران قرار بگیرد. و در این مقاله راجع به قسمتی از مغایرت های مواد شرایط عمومی پیمان بحثی خواهیم داشت.
نقدی بر شرایط عمومی پیمان، (نشریه شماره ۴۳۱۱ مورخ۱۳۹۲) ماده ۶ و ۷
در شرایط عمومی پیمان که تا حدودی حکم قانون پیمانکاری را دارد بعضاً مغایرت هائی به چشم می خورد که شایسته است بر طرف گردد. به طور مثال اگر به تعریف کارفرما و پیمانکار در مادّه های ۶ و ۷ توجّه کنیم هر دو طرف شخصیتّی برابر هستند که قرار داد را امضاء می کنند، و قائدتاً بایستی دارای حقوق برابر باشند که تعریف هم گویای همین مسئله می باشد؛