مادّه ۲۹ شرایط عمومی پیمان: تغییر مقادیر کار، قیمتهای جدید، تعدیل نرخ پیمان
همانطور که در گذشته نیز مطرح گردید شاسیته نظام جمهوری اسلامی نیست که مواردی درشرایط عمومی پیمان که حالت قانون اجرای پیمان ها را دارد، دیده شود لذا به نظر می رسد که بایستی با موشکافی دقیق این مغایرت ها بر رسی و رفع گردد.
اولین مورد در مادّه ۲۹ شرایط عمومی پیمان؛
در ماده ۲۹؛ بند الف) تبصره۱) مطرح می شود که؛ اگر نرخ پیمان مشمول تعدیل آحاد بها باشد، برای افزایش مبلغ پیمان به سبب قیمت های جدید ، ابتدا قیمتهای جدید به مبنای نرخ پییمان تبدیل می شود و سپس ملاک محاسبه قرار می گیرد.
ولی در بند ج) سطر پنجم بند، مطرح می شود؛ ( قیمتهای جدیدی که به این صورت تعیین می شود باید بر حسب هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبه گردد. از این رو؛ تنها ضریب هزینه بالاسری پبمان به قیمتهای جدید اعمال می شود). در این در مورد مغایرت هایی به نظر می رسد از قبیل؛
۱ – اینکه آیا بایستی قیمت جدید را به نرخ پیمان تبدیل کرد یا نکرد؟ چون در صورت تبدیل تمام ضرایب به آن تعلّق می گیرد، و تعدیل هم به نسبت اجرای آن در زمان اجرا به آن تعلّق می گیرد.
۲ – در صورتیکه؛ اگر به نرخ پیمان تبدیل نشود در آن صورت طبق بند ج) تعدیل به آن نعلّق نمی گیرد، در صورتیکه ممکن است این کار پس از گذشت زمان و در زمانی اجرا شود که قیمتها تغییر کرده باشد.
۳ – از طرف دیگر بعضی از ضرایب در زمان تعیین قیمت قابل اعمال نمی باشد از قبیل ضریب طبقات، و احتمالاً سایر ضرایب قرارداد.
در نتیجه به نظر می رسد که موضوع مورد بحث در بند ج) بایستی حذف شود.
دومّین مورد در مادّه ۲۹ شرایط عمومی پیمان؛
در تبصره ۱٫ ردیف۲) بند الف) به شرح: در صورت حذف قسمتهایی از کار به استناد بند ج ماده ۲۸، برای تعیین حد افزایش یا کاهش مقادیر طبق بندهای ۱ و ۲، به جای مبلغ اولیّه پیمان پس از کسر مبلغ کارهای حذف شده به وسیله پیمانکار، ملاک قرارمیگیرد
در این حالت باید توجّه کرد که با کسر شدن قسمتی از کار مبلغ قرارداد کمتر می گردد، در نتیجه مبلغ کل هزینه بالاسری کار،که به صورت در صدی در صورت وضعیّت پرداخت میگردد، کمتر می گردد، در صورتیکه هیچکدام از هزینه های بالاسری، پرداختی پیمانکار تغییر نمی کند. باز هم به عنوان یاد آوری باید متذکّر شد؛ که هزینه های بالا سری محاسبه شده در اوّل پروژه به نسبت مبلغ کل اولیّه پیمان و مدّت قرارداد محاسبه شده و در صد آن مشخّص می گردد. و این هزینه ها در هر شرایط پروژه، به صورت یکسان هزینه میگردند. خواه پروژه فعّال باشد یا نباشد پروژه کمتر کار کند و یا بیشتر کار کند. در هر صورت پیمانکار هزینه های بالاسری را به صورت مستمر هزینه می نماید. در صورتیکه در صورت وضعیّت ها نمی تواند، معادل آن هزینه هارا دریافت نماید.
با این تفاصیل اگر هزینه های بالاسری در صورت وضعیّت ها به صورت جداگانه و مستقل و روز شمار پرداخت گردد. این مشگلات برطرف گردیده، و پیمانکاران به صورت ناآگاهانه متضرّر نمی گردند. (ادامه دارد)
1 comment for “نقدی بر شرایط عمومی پیمان، (نشریه شماره ۴۳۱۱) بخش ۱۲”