نقدی به شرایط عمومی پیمان( نشریه شماره ۴۳۱۱مورخ۱۳۹۲) بخش ۳

نقدی به شرایط عمومی پیمان – ماده ۱۴ و ۱۵

در  نقدی به شرایط عمومی پیمان در دو مقاله گذشته، در رابطه با بی توجّهی به حقوق مدنی پیمانکار و یا مغایرت در برنامه تنظیم صورت وضعیّت ماقبل قطعی و صورت وضعیّت قطعی، مطالبی مطرح گردید. و این مطالب باعث شد که در رابطه با مواد شرایط عمومی پیمان بیشتر کنجکاوی به خرج بدهم در نتیجه به مواردی بر خورد کردم که فکر می کنم مطرح کردن آنها خالی از لطف نباشد.

به طور مثال اگر به ماده ۱۴ شرایط عمومی پیمان توجّه کنیم:

“ماده ۱۴٫ برآورد هزینه اجرای کار ، مبلغ پیمان، مبلغ اولیّه پیمان، مبلغ نهائی پیمان، ضریب پیمان، نرخ پیمان، مدّت پیمان، مدّت اولیّه پیمان، متوسّط کارکرد فرضی ماهانه.”

که در دنباله، شرح هر یک از این موارد مطرح گردیده است. ولی اگر توجّه کنیم می بینیم که در اینجا هیچگونه اشاره ای به هزینه های بالا سری کار نشده است.

توجه کنید که هزینه های بالا سری تقریباً معادل یک سوّم هزینه های کار می باشد و در آنالیز قیمت آیتم ها هم قابل اعمال نیست، بلکه بایستی به نسبت مدّت پیمان و کمیّت و کیفیّت کار جداگانه محاسبه گردیده و درصورت وضعیّت ها بطور جداگانه و مستقلاً منظور گردد. در صورتیکه در حال حاضراین هزینه ها را به صورت ضریب در می آوریم، و در کارکردها اعمال می کنیم. ولی باید توجّه بشود که به هزینه های بالا سری نباید به چشم ضریب نگاه کرد. بلکه بایستی این هزینه ها به طور مستقل و برای مدت پیمان در نظر گرفته شود. و همانطور که مطرح شد، در صورت وضعیّت ها هم به صورت مستقل و جدای از کارکرد محاسبه شود تا در صورت تطویل مدّت پیمان (به دلایل خارج از عهده پیمنکار)، پیمانکار مجبور نشود هزینه های بالا سری خارج از مدّت پیمان را خود شخصاً و به تنهایی تحمّل نماید. ولی امروزه به کرات این اتفاق می افتد و متأسّفانه اکثر پیمانکاران هم متوجّه نمی شوند که از کجا ضربه خورده و متضرّر می گردند.

در اکثر شرح های مواد شرایط عمومی پیمان مطالب نارسا بوده و به سهولت قابل فهم نمی باشد؛ به طور مثال در بند ه) همین ماده ۱۴ به شرح: نرخ پیمان در مورد هر یک از اقلام کار، عبارت از بهای واحد آن قلم کار در فهرست بهای منضم به پیمان با اعمال ضریب پیمان و ضریب های پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر کار است. در پیمانهائی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند، نرخ پیمان، نرخ محاسبه شده به روش پیش گفته، پس از اعمال تعدیل آحاد بها می باشد.

بنا به شرح فوق این نرخ تا زمان اجرای هر یک از اقلام کار قابل پیش بینی نمی باشد. چون تعدیل که از قبل قابل پیش بینی نیست، حتّی در زمان اجرا هم قابل پیش بینی نمی باشد زیرا به طور طبیعی شاخص های تعدیل قائدتاً شش ماه پس از اجرای کار از طرف سازمان برنامه ابلاغ می شود. و با این ترتیب این بند تا زمان تأیید صورت وضعیّت قطعی نا مشخّص می باشد. پس با این حال طرح این بند چه فایده ای می تواند داشته باشد؟.

بند ز) ماده ۱۴ از نظر من خالی از اشکال نمی باشد که آنرا در بررسی ماده ۳۰ مطرح می نمائیم.

ماده ۱۵ . بند د) ؛ عنوانهای به کار رفته در متون موافقتنامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمتهای اسناد و مدارک پیمان، صرفاً به منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد اسناد و مدارک است و نمی توان در تفسیر اسناد و مدارک پیمان، از آنها استفاده کرد.

از دید بنده این مطلب قابل درک نمی باشد چون اینطور به نظر میرسد که بگوئیم اسم من مسعود است ولی در مراحل قانونی قابل استناد نیست! عنوان هر مطلبی مشخصّه و نام آن مطلب می باشد و چطور می شود که نمی توان در تفسیر اسناد و مدارک پیمان از آن استفاده کرد؟  ( ادامه دارد )