در مورد ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان در بخش قبلی مطالبی به صورت کلی مطرح شد ولی با توجه به اهمیت موضوع فکر کردم بهتر است بحث بیشتری در این زمینه بشود ؛
روشی که امروزه در به اجرا گذاشتن اکثر پروژه ها اعمال می شود دقیقا مشابه عمل کردی است که بعد از پایان جنگ تحمیلی با توجه به وضع اقتصادی کشور عمل گردید. یعنی پروژه ها بدون مطالعات کامل و تأمین اعتبار لازم به اجرا گذاشته شد. و در آن روز ها این حالت درست ترین حالت بود زیرا با این ترتیب ایجاد کار و فعالیت گردید و از طرف دیگر باعث روحیه گرفتن ملت شد و نشان داده شد که که کشور با وجود هشت سال جنگ تحمیلی روی پای خود می باشد، و به فعالیت و سازندگی هم پرداخته است، ولی اینک که حدود بیست و هفت هشت سال از پایان جنگ تحمیلی می گذرد دیگر ادامه این روند معقول به نظر نمی رسد. ولی متأسفانه در خیلی موارد به همین حالت ادامه داده شد و در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به اوج خود رسید. و دیدیم که چه اوضاعی به بار آورد.
قائدتٱ بایستی در مورد یک پروژه؛ از هر لحاظ مطالعات کامل انجام گرفته و بررسی های مورد نیاز نیز انجام پذیرد و اعتبار اجرای آن نیز تأمین شود و سپس جهت اجرا به مناقصه گذاشته شود.
وقتی این موارد اتفاق نمی افتد، کلا دودش به چشم پیمانکار و یا هر اجرا کنندهای می رود. و این بزرگترین ضربه به اقتصاد جامعه می باشد.
اکثراً ما پیمانکار رابه چشم یک رقیب نگاه می کنیم، و حتی در بعضی موارد دیده می شود که به چشم یک دشمن دیده می شود. در صورتی که پیمانکار یک رکن سازنده کشور به حساب میآید، و اگر منصفانه نگاه کنیم متوجه می شویم که عمده ترین بار سازندگی کشور به دوش پیمانکار ها می باشد و بیشترین زحمت و مشقات پروژه را پیمانکار به عهده دارد.
باید توجه داشت که در اجرای یک پروژه علاوه بر اینکه بایستی مطالعات اولیه و کاملی صورت گرفته و مشکلات آن بررسی و رفع گردیده و اعتبار مربوطه نیز تأمین گردد، بلکه در زمان اجرا نیز بایستی با همدلی و همفکری کامل در اجرای آن تلاش کرد.
در جامعه ما اکثرٱ دیده می شود که بعضی از پروژه ها بدون هدف به نظر می رسند. به طور مثال می بینیم برای اجرای یک پروژه مدتی در نظر گرفته می شود ولی در صورتی که سال ها طول می کشد ولی پروژه به سرانجام نمی رسد. و هرگز به عواقب و ضرر های این کار توجهی نمی کنیم. و از قرار معلوم در این چنین پروژه ها هم هدف سالمی وجود ندارد. در صورتی که یک پروژه بایستی هدف معینی داشته باشد و آن هدف هم پیگیری شود.
در اجرای یک پروژه پس از برنامه ریزی و مدیریت آن مؤثرترین عامل پیشرفت آن مسئله مالی می باشد، اگر پول به اندازه کافی و به موقع به پروژه تزریق بشود آن پروژه می تواند موفق گردد. و بایستی سعی شود هزینه های انجام شده در کارگاه بازگشت داشته باشد. از جمله این هزینه ها که در هر پروژه از اولین روزهای شروع آن هزینه می گردد، هزینه های بالاسری از قبیل حقوق و مزایای پرسنل دفتری و مالی و تدارکاتی و ایاب و زهاب و هزینه های دفتر مرکزی و غیره می باشد که هیچ ربطی هم به اجرا شدن و یا نشدن پروژه ندارد، و این هزینه ها به طور طبیعی انجام می شود. متأسفانه در سیستم اجرایی ما این مسئله جا نمی افتد، به طوریکه در همین ماده ۲۸ به سی روز اول پس از انعقاد قرارداد هیچگونه هزینهای قائل نمی شود. و به تأخیر های بعدی کارفرما نیز آنچنان اهمیتی نمی دهد. در صورتی که اگر منطقی نگاه کنیم. در صورت عدم تحویل محل پروژه و یا قسمتی از آن علاوه بر این که هزینه های بالا سری پروژه برای آن مدت بایستی پرداخت گردد بلکه ضرر وزیانهای وارده از جمله عدم النفع پیمانکار نیز در نظر گرفته شود.
با توجه به اینکه در پروژه های فقط اجرا پیمانکار هرگونه هزینه منطقی انجام داده به پروژه را دریافت می نماید و بایستی هم دریافت نماید.(برای اینکه در این گونه پیمان ها پیمانکار عملٱ فقط اجرا کننده هست، و سرمایه گذار نمی باشد)
لذا بایستی هزینه های بالا سری هم به طور جداگانه و به صورت روز شمار پرداخت گردد. برای اینکه هزینه های بالا سری در هر پروژه برای مدت تعیین شده پروژه در قرارداد محاسبه و تعریف می شود.
به هر صورت اگر نوع پرداخت هزینه بالاسری پروژه ها به صورت منطقی تری تعریف شده و در صورت وضعیت های موقت به صورت جداگانه و روز شمار پرداخت گردد، خیلی از مشکلات پیش آمده در پروژه ها حل می گردد. و کارفرمایان هم با توجه به هزینه ایکه برایشان تحمیل می شود، دیگر بدون مطالعه و تعیین اعتبار دست به انعقاد قرارداد نمی زنند. (ادامه دارد)
2 comments for “نقدی بر شرایط عمومی پیمان نشریه شماره ۴۳۱۱ بخش ۱۰”