بانام و یاد خدا و برای خدا
پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک
نقدی بر شرایط عمومی پیمان
پیرو انتقادات قبلی از شرایط عمومی پیمان؛ و با توجّه به این که شرایط عمومی پیمان بایستی صریح، روشن، منطقی و عادلانه باشد؛ دنباله بر رسی خود را به شرح زیر پی می گیریم:
ماده ۴۴٫ ممنوعیّت قانونی
پیمانکار اعلام می کند که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله، مصوّب بیست و دوّم دیماه یکهزار و سیصد و سی و هفت نیست و در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود، پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار می شود.
هر گاه ضمن انجام کار تا تحویل موقّت، پیمانکار، به علل زیر، مشمول قانون پیش گفته شود:
الف) تغییراتی که در صاحبان سهام، میزان سهام، مدیران یا باز رسان شرکت پیمانکار پیش آید.
ب) تغییراتی که در دستگاههای دولت یا کار فرما پیش آید.
در حالت (الف) پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار می شود. در حالت (ب) به محض وقوع منع قانونی، پیمانکار مکلّف است که مراتب را به کار فرما اعلام کند و در صورتیکه مانع قانونی رفع نشود، کارفرما به پیمان خاتمه می دهد و طبق ماده ۴۸ با پیمانکار عمل می کند. اگر پیمانکار مراتب را بموقع به کارفرما اعلام نکند، پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار می شود.
برخلاف آنچه که انتظار میرود شرایط عمومی پیمان بایستی روشن و گویا باشد، متأسفانه این ماده با توجّه به موارد مشروحه در زیر تا حدودی نا مفهوم می باشد؛
۱ – در درجه اوّل بهتر است که قانون مطرح شده دراینجا آورده شود.
۲ – مطالب بند الف). و ب). مفهوم شخصیّت حقوقی را زیر سؤال می برد، شرکت و دولت هر کدام یک شخصیّت حقوقی هستند که با تغییر سهام، میزان سهام، مدیران، بازرسان شرکت، نمیتواند ماهیّت شرکت را عوض کند، چون اگر غیر از این باشد پس فرق شخصیّت حقوقی با شخصیّت حقیقی چه جیز می تواند باشد.
۳ – وقتی یک فرد با دولت قرارداد می بندد، با عوامل دولت که قرارداد نمی بندد، بلکه با دولت قرار داد می بندد، و تغییرات دولت هیچ ربطی به قراردادهای منعقده ندارد، مگر اینکه خیانت و یا خلافکاری هایی روی داده باشد، که در آن حالت مسلماً با هردو طرف بر اساس قوانین مدنی برخورد می گردد.
۴ – آیا پیمانکار بایستی در دستگاه کارفرما خبر چین داشته باشد، تا اگر تغییراتی در آن به وجود آمد، باخبر شود و آن را اعلام نماید؟…..در صورتیکه ممکن است در درون سیستم کارفرما تغییراتی به وجود بیاید ولی پیمانکار خیلی دیر متوجّه آن تغییرات بشود، در این حالت بنا به شرح این ماده پیمانکار مقصّر شناخته می شود، آیا جای تعجّب ندارد؟….
به نظر می رسد که این ماده و ماده ۴۵ ارزش و اعتبار شرایط عمومی پیمان را زیر سؤال می برد. و بایستی تجدید نظر جدّی در آنها صورت بگیرد. (ادامه دارد)
