نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ (نشریه ۴۳۱۱) بخش ۱۹

بانام و یاد خدا و برای خدا

پندار نیک + کردار نیک + گفتار نیک = زندگی نیک

به طوریکه در نقدهای گذشته نیز مطرح گردید؛ اصولاً شرایط عمومی پیمان بایستی کامل، روشن و کاملاً عادلانه بوده باشد، ولی در شرایط عمومی مطرح شده نکاتی به نظر می رسد که قابل تعمّق می باشد، که تا بحال خیلی ازاین موارد مطرح گردیده است. و اینک دنباله مطالب:

ماده ۴۳ . بروز حوادث قهری.

در بند الف این ماده که به شرح زیر می باشد:

الف)پیمانکار موظّف است که حد اکثر کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجرا شده که در وضعیّت قهری رها کردن آنها منجر به زیان جدی می شود و انتقال مصالح و تجهیزات پای کار به محل های مطمئن و ایمن، به کار برد.کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود را در محل، در حد امکان، برای تسریع در این امر، در اختیار پیمانکار قرار دهد.

در این مورد همانطور که بار ها مطرح شده است که این شرایط عمومی پیمان برای اجرای کار می باشد نه مشارکت و سرمایه گذاری. در نتبجه پیمانکار هیچگونه هزینه ای را نباید ازحساب خود پرداخت نماید و تمام هزینه های منطقی پیش آمده به عهده کارفرما می باشد. در نتیجه هزینه های پیش آمده از طریق جابجائی مصالح و تجهیزات پای کار نیز بایستی از طرف کار فرما پرداخت گردد.

همینطور در مورد بند ب) رددیف ۳ ) به شرح زیر:

۳) جبران خسارت های وارد شده به ساختمان ها و تأسیسات موقّت، ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار، با توجّهبه بند “د” ماده ۲۱، به عهده پیمانکار است.

در این مورد هم همانطور که در نقد مادّه ۲۱ بند “د” مطرح شد هیچ دلیلی وجود ندارد که هزینه بیمه و خسارت های وارده در این مورد به عهده پیمانکار  باشد. در صورتیکه این هزینه ها به هر ترتیبی که شده بایستی به عده کارفرما بوده باشد.

در بند ج) همین ماده به شرح زیر:

ج) اگر کارفرما ادامه یا اعاده کار ها به وضع اولیّه را ضروری تشخیص ندهد، یا اگر وضعیّت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد، بدون رعایت بند “د” ماده ۴۸، به پیمان خاتمه می دهد.

کارفرما هزینه های توقّف کار پیمانکار را برای مدّت مازاد بر یک ماه اوّل، طبق بند های “ب” و “ج” ماده ۴۹ پرداخت می کند.

در این مورد اوّل شرح بند “د” ماده ۴۸ را ببینیم:

د) در صورتیکه پیمانکار به منظور اجرای موضوع پیمان، در مقابل اشخاص ثالث تعهدّاتی کرده است و در اثر خاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارتهائی به آن اشخاص گردد، این هزینه ها و خسارتها، پس از رسیدگی و تأیید کارفرما به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می شود.

در این مورد در وحله اوّل باید دید این خاتمه پیمان چه تفاوتی به خاتمه پیمان نوع دیگر دارد که در اینجا کارفرما تعهدّات پیمانکار به اشخاص ثالث را نادیده می گیرد؟….. با توجّه به اینکه خاتمه پیمان، خاتمه پیمان است به هر دلیلی که بوده باشد.

در وحله بعدی؛ در خیلی جاها از جمله در همین ماده کارفرما زمان هائی را از قبیل یک ماه و یا دو ماه فرجه در نظر می گیرد و در باره هزینه های این ماه ها هم هیچگونه تعهدّی به عهده نمی گیرد. چه منطقی در پشت این نظریّه وجود دارد؟ آیا این ماه ها برای پیمانکار هزینه ای در بر ندارد و به چه دلیلی پیمانکار بایستی این هزینه هارا بدون در یافت آنها عهده دار باشد؟… ( ادامه دارد )

 

 

 

فهرست مطالب؛ مسیر اجرای پروژه های عمرانی.
نقدی بر شرایط عمومی پیمان؛ ( نشریّه شماره4311)بخش 20
Facebooktwitterlinkedinmail

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *