با نام و یاد خدا و برای خدا
پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک
در گذشته تا ماده ۴۵ شرایط عمومی پیمان بر رسی و مطالبی در رابطه با آنها مطرح گردید. و اینک ماده ۴۶ مربوطه را مطالعه می نمائیم؛
ماده ۴۶٫ موارد فسخ پیمان
الف) کارفرما می تواند در صورت تحقّق هر یک از موارد زیر، پیمان را طبق ماده ۴۷ فسخ کند.
۱) تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند “ب ” ماده ۲۸٫
۲) تأخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدّت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن.
۳) تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدّت تعیین شده در بند “ج” ماده ۴ موافقت نامه. فسخ پیمان در این حالت، در صورتی مجاز است که کار فرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند، پرداخت کرده باشد.
۴) تأخیر در شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از یک دهم مدّت اولیّه پیمان یا دو ماه، هر کدام که کمتر باشد.
۵) تأخیر در هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی، بیش از نصف مدّت تعیین شده برای آن کار با توجّه به ماده ۳۰٫
۶) تأخیر در اتمام کار به مدّت بیش از یک چهارم مدّت پیمان با توجّه به مادّه ۳۰٫
۷) عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده ۴۳ و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما.
۸) بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار، بدون اجازه کارفرما، بیش از ۱۵ روز.
۹) عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصلاح کارهای انجام شده معیوب، طبق بند ” د” ماده ۳۲٫
۱۰) انحلال شرکت پیمانکار.
۱۱) ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی، به گونه ای که موجب توقّف یا کندی پیشرفت کار شود.
۱۲) تأخیر بیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران، طبق بند “و” ماده ۱۷٫
۱۳) هر گاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حقّ العمل، پاداش یا هدایایی داده است، یا آنها یا واسطه های آنهارا در منافع خود سهیم کرده است.
ب) در صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ می کند.
۱) وا گذاری پیمان به شخص ثالث.
۲) پیمانکار مشمول ممنوعیّت قانونی ماده ۴۴ گردد، به استثنای حالت پیش بینی شده در بند “ب” آن، برای شمول ماده ۴۸٫
با توجّه به اینکه این ماده جنبه های توبیخی پیمانکار را مطرح می نماید تا حدود زیادی کامل تنظیم شده است، مگر در موارد قابل چشم پوشی که در زیر مطرح می گردد؛
اولاً؛ در بند الف ردیف ۲) بهتر بود برای مدّت ارائه برنامه تفصیلی زمانی که در ماده ۱۸ بند ب) شرایط خصوصی، تعیین می گردد، اشاره می شد.
دوماً؛ در بند الف ردیف ۴) بهتر بود شرط تحویل زمین و پرداخت پیش پرداخت را برای تأخیر در شروع کار را مطرح می کردند.
سوماً؛ در بند الف ردیف ۸) تعطیل کردن کارگاه در صورت نبودن تخلّف عمده از سوی کارفرما مطرح می شد. چون احتمال دارد کارفرما آنقدر پیمانکار را در مخمصه قرار دهد که پیمانکار مجبور به تعطیل کارگاه گردد.
چهارماً؛ در بند ب ردیف ۱) وا گذاری پیمان به شخص ثالث؛ با توجّه به اینکه کلمه شخص ثالث نفر سوّم را تدائی مینماید، به نظر می رسد که حتماً واگذاری پیمان به شخص ثانی مجاز می باشد. در صورتیکه ماده ۲۴ بند الف) واگذاری پیمان به دیگران را منع کرده است، بهتر بود که در اینجا به آن ماده اشاره می گردید. (ادامه دارد)
