در برخورد بامواد شرایط عمومی پیمان در دید اوّل مطالب به نظر درست می آیند، ولی با کمی دقّت متوجّه می شویم که مغایرت و ضد و نقیض هائی به چشم می خورد که شایسته نظام مهندّسی نمی باشد. وقتی صحبت از نظام مهندسی پیش می آید، آنچه در ذهن آدم شکل می گیرد این است که که این مجموعه توسط یک عدّه افراد تحصیل کرده با معلومات بالا تدوین شده است، و قاعدتاً بایستی اشکالات کمی پیش بیاید. با مطالبی که تا کنون مطرح گردیده و هنوز ادامه دارد، به نظر می رسد که تجدید نظر جدّی در این مجموعه شدیداً مورد نیاز می باشد.
ماده ۳۱٫ مدیریّت اجرا
کارفرما می تواند قسمتی از اختیارات خود را به شخص حقوقی، که مدبر طرح نامیده می شود، واگذار کند. کارفرما مدیر طرح و باتعیین حدود اختیارات واگذار شده به پیمانکار معرفی می نماید. تمام تصمیم کیری های مدیر طرح در چارچوب اختیارات واگذار شده، در حکم تصمیم کارفرما می باشد.
نقد ماده ۳۱٫
درمرحله اوّل در جمله (کارفرما مدیر طرح و با تعیین حدود اختیارات واگذار شده به پیمانکار معرفی مینماید) خیلی مشخّص نیست که اختیارات واگذار شده به پیمانکار می باشد و یا به مدیر طرح. درست است، که منظور مدیر طرح می باشد ولی طرز بیان جمله طوری است که می شود به پیمانکارهم تعبیر نمود. که با نوشتن جمله به این ترتیب؛ (کار فرما مدیر طرح را با تعیین اختیارات واگذار شده به او، به پیمانکار معرفّی می نماید.) مطلب روشن تر مطرح می گردد. همین طور د پاراگراف بعدی هم (تمام تصمیم گیری های مدیر طرح در چارچوب اختیارات واگذار شده،) یک کلمه به او به آخر جمله اضافه شود.
آنچه که در نقد ابن ماده به نظر می رسد این است که انتخاب مدیر طرح به این ترتیب در یک قرارداد خصوصی می تواند منطقی باشد، ولی در شرایط عمومی پیمان که به صورت عام مطرح می باشد و شامل تمام قرار دادها می شود به نظر منطقی نمی آید. زیرا:
۱ – مدیریّت طرح می تواند هم به شخصیّت حقوقی واگذار گردد و هم به شخصیّت حقیقی، مگر اینکه این مطلب منع قانونی داشته باشد که بنده از آن آگاهی ندارم.
۲ – به نظر می رسد که اختیارات مدیر بایستی روشن تر مطرح گردد تا ارزش مدیریّت و شخصیّت مدیریّتی آن را پائین نیاورده و زیر سؤال نبرد. با طرح قسمتی از اختیارات خود اختیارات مدیر خیلی محدود به نظر می رسد. از طرف دیگر اختیارات مدیر طرح نامشخّص می باشد. آیا بهتر نیست که در شرایط عمومی پیمان همه چیز روشن و واضح مطرح گردد.
۳ – این مورد درماده ۸ همین شرایط عمومی پیمان به صورت معقول تری مطرح شده است. و ظاهراً نیازی به طرح آن و به ابن نحو در اینجا مورد نیاز به نظر نمی رسد.
ماده ۳۲٫ نظارت بر اجرای کار
الف)عملیّات اجرایی پیمانکار، همیشه باید زیر نظر و با اطلّاع مهندس مشاور انجام شود. نظارتی که از طرف کارفرما و مهندس مشاور در اجرای کارها به عمل می آید، به هیچ روی، از میزان مسئولیّت پیمانکار نمی کاهد.
در این متن معلوم نیست نظارت کارفرما و مهندس مشاور چه خاصیتّی دارد؟ اگر در هر حال مسئولیّت با پیمانکار می باشد، پس جمله؛ باید زیر نظر و با اطلّاع مهندس مشاور انجام شود، چه مفهومی پیدا می کند، در جائیکه مهندس مشاور هیچگونه مسئولیّتی ندارد و حتّی مسئولیّت عدم ابلاغ نقشه ها و دستور کارها هم طبق ماده ۳۰٫ بند الف)، ردیف۳) با پیمانکار می باشد. پس با این ترتیب مهندس مشاور چه خاصیّتی دارد؟ و چرا باید کارها حتماً زیر نظر و با ابلاغ یک شخصیّت بی خاصیّت انجام پذیرد؟ آیا این مطالب واقعاً سؤال می باشند یا فقط به نظر اینطوری می رسد؟
ماده ۳۲٫ بند ب) مهندس مشاور، تنها مرجع فنّی پیمانکار برای اجرای موضوع پیمان از سوی کارفرماست.
این جمله نیز با بند الف) و بندب) ماده ۳۰ مغایربه نظر می رسد.
در پاراگراف آخر بند ب) مطرح شده است؛ مواردی که مهندس مشاور، موظّف به کسب مجوّز از کارفرما، برای انجام وظایف نظارت است، در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است.
اولاً؛ این جمله تمام وظایف تعریف شده مهندس مشاور را در همین ماده و در بند الف) و بند ب) زیر سؤال می برد؛
دوماً؛منظور از اسناد و مدارک پیمان کدام اسناد و مدارک پیمان است؟ مگر نه اینکه این مجموعه شرایط عمومی پیمان می باشد. آیا بهتر نیست مسایل به صورت روشن و آشکار در اینجا مطرح گردیده و از ابهامات و مغایرت ها پرهیز گردد؟
در بند ج) این ماده در پاراگراف آخر آمده است؛ پیمانکار موظّف است که برای نمونه برداری از مصالح یا انجام هر نوع آزمایش، تعداد لازم کارگر به صورت موردی و موقّت، به طور رایگان در اختیار مهندس مشاور بگذارد.
در این پاراگراف کلمات به طور رایگان اشتباهاً مطرح شده است، زیرا این هزینه ها در فهرست بها، پیوست ۳٫ شرح اقلام هزینه های بالاسری ردیف ۲-۶-۲ -به شرح؛ هزینه نیروی انسانی خدماتی که در اختیار کارفرما و مهندس مشاور برای باز رسی و آزمایش قرار می گیرد. مشخص شده است.
در بند د) در مورد کارهای انجام شده معیوب پیمانکار مطرح می شود که کار فرما می تواند خودش کارهای معیوب را اصلاح کند و هزینه های مربوط را به اضافه ۱۵ در صد، از مطالبات پیمانکار کسر کند.
در اینجا سؤالی که پیش می آید این است که مگر کارفرما خود امکانات اجرایی دارد؟ و اگر چنین است اصلاً چرا کار را به پیمانکار داده است؟ بهتر نبود که اصلاً کار را خودش انجام می داد. درست است که ممکن است بعضی از ارگان ها خودشان امکاناتی داشته باشند ولی این کلّی نمی باشد. لذا طرح این مطلب زیاد جالب به نظر نمی رسد. و قاعدتاً پیمانکار موظّف است کار را درست انجام دهد. درصورت تخلّف بایستی جریمه گردیده و در صورت تکرار خلع ید گردد. (ادامه دارد)
