در مقاله گذشته در رابطه با عدم توجّه به حقوق پیمانکار در شرایط عمومی پیمان بحث گردید که امید است مورد توجّه جامعه مهندسی عمران قرار بگیرد. و در این مقاله راجع به قسمتی از مغایرت های مواد شرایط عمومی پیمان بحثی خواهیم داشت.
مغایرت های مواد شرایط عمومی پیمان:
به نظر میرسد که شرایط عمومی پیمان باید منطقی و با پیشبینی شرایط گوناگون در هر شرایطی قابل اجرا باشد، و مغایرتی هم در مواد مختلف آن وجود نداشته باشد، در صورتیکه در رابطه با ارائه صورت وضعیّت بعد از تحویل موقّت، این هر دو حالت به نظر می رسد؛
در تبصره ۱ ماده ۳۴ مطرح می شود که: حداکثر تا یک ماه پس از تحویل موقّت، آخرین صورت وضعیّت موقّت طبق مادّه ۳۷ بدون منظور داشتن مصالح پای کار تنظیم می شود… که این مورد قابل قبول و تا حدودی اجرائی است.
در صورتیکه در ماده ۴۰ مطرح می شود؛ پیمانکار باید حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل موقّت، صورت وضعیّت قطعی کارهای انجام شده را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، بدون منظور نمودن مصالح و تجهیزات پای کار تهیه کند و برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم نماید.
در اینجا چند مورد قابل تأمّل است :
- آیا این مادّه مفهوم کلّی صورت وضعیّت قطعی را در نظر گرفته است یا نه؟ صورت وضعیّت قطعی بایستی بر اساس نقشه های از بیلت؛ (که بر اساس نقشه های اولیّه و تغییرات بعدی طبق دستور کار ها و صورتمجلس های تنظیمی تهیّه شده باشند) از ابتدای کار تا انتهای آن به طور دقیق محاسبه گردد. آیا با توجّه به مفهوم صورت وضعیّت قطعی و در پروژه های بزرگ تهیّه آن در یک ماه میسّر می باشد؟
- مغایرت این ماده با تبصره ماده ۳۴ چه می شود.
- در پاراگراف بعدی ماده ۴۰ آمده است؛ در صورتی که پیمانکار، ظرف مهلت تعیین شده، برای تهیّه صورت وضعیّت قطعی اقدام نکند، با تأیید کارفرما، مهندس مشاور به هزینه پیمانکار، اقدام به تهیّه آن می کند و پس از امضای پیمانکار برای تصویب کارفرما ارسال می دارد… در این مورد هم اولاً هیچ زمانی برای تهیّه این صورت وضعیّت تعیین نشده است. دومّاً هیچ مهندس مشاوری دست به چنین کاری نمی زند. به طوریکه در طول پنجاه و اندی سال کارکرد خودم در هیچ شرایطی با چنین حالتی مواجه نشده ام. و حتی مواردی پیش آمده که پیمانکار داو طلبانه از مهندس مشاور در خواست تهیّه صورت وضعیّت قطعی را کرده و مهندس مشاور به هیچ عنوان زیر بار نرفته است. چون کار مشکلی و زمان بری است و مسئولیت قانونی و وجدانی آن خیلی بالا است.
پیشنهاد تخصصی من در این زمینه این است که کارفرما بایستی با یک شخص حقیقی یا حقوقی بی طرف قرار دادی ببندد و تهیّه صورت وضعیبت قطعی را به آن شخص واگذار نموده و هزینه آنرا نیز پرداخت کرده و به حساب بدهکاری پیمانکار منظور نماید.
(ادامه دارد)
1 comment for “نقدی بر شرایط عمومی پیمان(نشریّه شماره ۴۳۱۱مورخ۱۳۹۲)بخش۲”