بانام و یاد خدا و برای خدا
پندار نیک + گفتار نیک + کردار نیک = زندگی نیک
دنباله مطالعه و بر رسی شرایط عمومی پیمان را پیرو مطالعات قبلی به شرح زیر ادامه می دهیم:
در نقد مواد قبلی شرایط عمومی پیمان اکثراً کلیه شرح ماده را مطرح نمی کردم و فقط به پاراگرافهایی که به نظرم مورد اشکال می رسید اشاره می کردم، ولی در مورد این ماده احساس کردم که مطالعه کل این ماده مفید می باشد. در نتیجه کلیه شرح ماده را آورده و در آخر به نکات کوچکی که به نظر می رسید که جای بحث دارد اشاره نمودم.
ماده ۴۷٫ اقدامات فسخ پیمان
الف) در صورتیکه به علّت بروز یک یا چند مورد از حالتهای درج شده در مادّه ۴۶، کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد ، نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آنها پیمانکار را مشمول فسخ می داند، به پیمانکار ابلاغ می کند.
پیمانکار مکلّف است که در مدّت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ کار فرما، در صورتیکه دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد، مراتب را به اطلّاع کارفرما برساند. اگر ظرف مهلت تعیین شده، پاسخی از سوی پیمانکار نرسد یا کار فرما دلایل اقامه شده او را مردود بداند، کار فرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می کند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی، به ترتیب مفاد این ماده، عمل می نماید.
در صورتیکه تصمیم کارفرمابرای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند الف ماده ۴۶ باشد، موضوع فسخ پیمان باید بدواً به وسیله هیأتی متشکّل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالا ترین مقام سازمان کارفرما (در مورد سازمانهایی که تابع هیچیک از وزارتخانه ها نیستند) بررسی و تأیید شود و مورد موافقت وزیر یا بالا ترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود.
ب) کارفرما تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده را ضبط و به حساب خزانه واریز می کند و بی درنگ کارگاه، تأسیسات و ساختمانهای موّقت، مصالح و تهیزات، ماشین آلات و ابزار و تمام تدارکات موجود در آن را در اختیار می گیرد و برای حفاظت آن اقدام لازم معمول می دارد.سپس بی درنگ از پیمانکار دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیّه صورتمجلس کارهای انجام شده و تمام مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر که در کارگاه موجود است، معرفی نماید. هر گاه پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدّت تعیین شده خودداری کند یا نماینده معرّفی شده از جانب او در موعد مقرّر برای صورت برداری حاضر نشود، کارفرما به منظور تأمین دلیل، با حضور نماینده دادگاه محل، برای صورت برداری اقدام می نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی در این مورد را ندارد. پس از صورت برداری، پیمانکار بی درنگ، طبق ماده ۴۰، اقدام به تهیّه صورت وضعیّت قطعی از کارهای انجام شده می کند.
ج) کار فرما تأسیسات و ساختمانهای موقت را که در کارگاه احداث شده و برای ادامه کار مورد نیاز است، در اختیار می گیرد و بهای آنها را برابر ارزش مصالح و تجهیزات باز یافتی که با توافق دو طرف تعیین می شود با توجّه به اینکه در این موارد نباید وجهی بابت برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت شود، به حساب طلب پیمانکار منظور می کند. اگر تأسیسات و ساختمانهای پیشگفته در خارج از محلهای کارفرما ایجاد شده باشد، کارفرما بهای اجاره آنها راکه با توافق دو طرف تعیین می شود، برای مدتّی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می کند.
د) کارفرما می تواند ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلّق به پیمانکار را که در کارگاه موجود است و به تشخیص خود برای اتمام کار مورد نیاز بداند، برای مدّت مناسبی که برای جایگزین کردن آنها با ماشین آلات دیگر لازم است در اختیار بگیرد و هزینه اجاره آنهارا که با توافق دو طرف تعیین می شود، به حساب طلب پیمانکار منظور نماید. کار فرما نمی تواند بدون موافقت پیمانکار ماشین آلات اورا بیش از مدّتهای تعیین شده در زیر در اجاره خود بگیرد.
۱) در مورد ماشین آلات ثابت ماننددستگاه مرکزی بتن، کارخانه آسفالت و ماشین آلات خاصّی که نام آنها در شرایط خصوصی پیمان پیش بینی شده است، برابر مدتی که از رابطه زیر به دست می آید.
مدّت اولیّه پیمان *(مبلغ پیمان / مبلغ صورت وضعیّت قطعی – ۱) + ۳ ماه = مدّت اختیار کار فرما برای اجاره
۲) در مورد سایر ماشین آلات، برابر ده ماه.
اگر پیمانکار به کار فرما بدهکار باشد، کارفرما به میزان طلب خود، اقلامی از ماشین آلات و ابزار و وسایل پیمانکار را که توسّط کارشناس یا کارشناسان منتخب طرفین ارزیابی می شود دراختیار می گیرد و با رعایت قوانین جاری کشور، به تملّک قطعی خود در می آورد.
ه) کارفرما از مصالح و تجهیزات پای کارآنچه طبق مشخصّات بوده و برای اجرای پیمان تهیّه شده است قبول می کند و بهای آنرا بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید که مورد توافق دو طرف باشد، به حساب طلب پیمانکار منظور می نماید.
و) پیمانکار با دریافت ابلاغ فسخ پیمان، بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آنها برای کارفرما ارسال می نماید. کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیش گفته، اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد به پبمانکار اعلام می نمایدتا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید. مبالغی کا بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تأدیه شده است، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد. و تأدیه بقیّه بهای خرید و هر نوع تعّهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود.
ز) هر گاه پیمانکار ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ کارفرما، به منظور توافق در اجرای بند های “ج” و “د” و “ه” حاضر نشود یا توافق بین طرفین حاصل نگردد، کارفرما یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید. نظر این کارشناس یا کارشناسان برای طرفین قطعی است و حق الزحمه آنان را کارفرما می پردازد و به حساب بدهی پیمانکار منظور می کند.
ح) پیمانکار مکلّف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل های تحویلی کارفرما باقی مانده است، حد اکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما، از محلهای یاد شده خارج کند. در غیر این صورت، کارفرما می تواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهکار پیمانکار منظور دارد. در این حالت، پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و دارایی های خود، دعوائی مطرح نماید.
ط) از تاریخ ابلاغ فسخ پیمان تا تاریخی که صورت برداریها و ارز یابی طبق این ماده پایان می یابد، نصف هزینه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه به عهده کارفرما و نصف دیگر به عهده پیمانکار است. این مدّت نباید از سه ماه بیشتر شود، در غیر این صورت، هزبنه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه برای ایّام بیش از سه ماه، به عهده کارفرماست.
اظهار نظر در باره این ماده:
۱ – در پاراگراف آخر بند الف)؛ تأیید سه نفر منتخب وزیر یا بالاترین مقام سازمان، مطرح شده است، ولی روشن نیست که تأیید این سه نفر بایستی به پیمانکار نیز ابلاغ بشود یه نه؟ که البتّه به نظر می رسد حتماً بایستی فسخ پیمان به پیمانکار توأم با تأیید این سه نفر ابلاغ گردد.
۲ – در بند ج)؛ موضوع پرداخت ارزش ساختمانهای موقت و تجهیز کارگاه به پیمانکار مطرح شده است. با توجّه به اینکه ارزش این ساختمانها در صورت وضعیّت ها به عنوان تجهیز کارگاه مطرح می باشد در نتیجه در تهیّه صورت وضعیت قطعی به صورت طرح شده در ماده مربوطه پرداخت می گردد. منتها شرح ماده به نحوی می باشد که در برخورد اوّل احساس می شود که علاوه مقادیر پرداخت شده در صورت وضعیّت های موقّت به طور مجدد بایستی پرداخت گردد.
۳ – در بند ز) پاراگراف آخر که مطرح می کند؛ خق الزّحمه آنان را کارفرما می پردازد و به حساب بدهی پیمانکار منظور می کند. به نظر می رسد که این حالت عادلانه نباشد، و بهتر است که هزینه آن به صورت نصف و نصف پرداخت گردد.
در این ماده هیچگونه توجّهی به مسؤلیّت مهندسین مشاور و یا سیستم کنترل پروژه نشده است، که سهل انگاری آنها در زمان اجرا منتهی به وظعیّتی شده است که کارفرما مجبور به فسخ پیمان گردیده است.
به طوریکه در مدیریّت پروژه مطرح می باشد نبایستی سیستم کنترل پروژه آنقدر غفلت نماید که پروژه به بن بست برسد. ( ادامه دارد )
